الشروط العامة للاستعمال والحجز

باقات عمرة موقع للمعلومات والتواصل يعمل بالتعاون مع لبّيك، العلامة التابعة لوكالة Itinerance Plus، المكتب رقم 54 بقيسارية باب أغناو في مراكش، الهاتف ‎+212 688 588 015.

يتيح الموقع الاطلاع على المحتوى وطلب عرض. إرسال النموذج أو فتح واتساب أو ظهور تقدير للسعر لا يعني وحده أن الحجز أصبح مؤكداً.

تبقى الأسعار والفنادق والرحلات والمواعيد والمسافات والتوفر والإجراءات المعروضة إرشادية إلى أن تؤكد كتابياً. ولا يعوض تقدير الحاسبة عرض السعر أو العقد.

يوضح العرض النهائي المسافرين والتواريخ والرحلات والفنادق ونوع الغرفة والخدمات المشمولة وغير المشمولة والسعر وجدول الأداء والشروط الخاصة.

يصبح الحجز نافذاً بعد تأكيد التوفر وقبول الشروط وتسليم الوثائق المطلوبة وأداء المبلغ المحدد في العرض أو العقد. ويتعين على العميل مراجعة كتابة الأسماء والتبليغ فوراً عن أي خطأ.

عند وجود اختلاف، تسود وثيقة التأكيد أو العقد المسلم للعميل على المعلومات العامة المنشورة في الموقع.

تبلغ طرق الدفع قبل التأكيد. لا تحول أي مبلغ إلى حساب أو شخص غير وارد في الوثائق الرسمية التي تقدمها الوكالة.

تتوقف تكاليف التعديل أو الإلغاء أو الاسترجاع على البرنامج وتاريخ الطلب وشروط شركة الطيران والفندق وباقي الموردين، ويجب الاطلاع عليها وقبولها قبل الدفع.

يبقى المسافر مسؤولاً عن صلاحية جوازه وصحة المعلومات والتراخيص المطلوبة واحترام القواعد الصحية والجمركية والدينية. وقد تتغير المتطلبات، لذلك يجب تأكيدها قبل السفر.

يجب التصريح قبل الحجز بأي وضع خاص مثل صعوبة الحركة أو العلاج الطبي أو سفر قاصر أو الحاجة إلى مساعدة أو نظام غذائي خاص للتحقق من إمكانية توفير الخدمة.

تنفذ شركات الطيران والفنادق والنقل وباقي الموردين خدماتهم تحت مسؤولياتهم، وقد تتغير المواعيد أو بعض الترتيبات لأسباب تشغيلية أو تنظيمية أو صحية أو مناخية أو بسبب قوة قاهرة.

تواكب Itinerance Plus العميل وتبلغه في حدود التزاماتها، لكنها لا تستطيع ضمان عدم وقوع تعديل تفرضه سلطة أو جهة مستقلة.

مقالات الموقع إرشادية ولا تعوض تعليمات السلطات المغربية أو السعودية ولا الاستشارة الطبية أو القانونية أو الدينية الخاصة. ولا يجوز استغلال محتوى الموقع وصوره تجارياً دون إذن.

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وعند النزاع يُدعى العميل إلى التواصل أولاً مع الوكالة بحثاً عن حل ودي، دون المساس بالطعون التي يضمنها القانون.